شروط الاستخدام
آخر تحديث: ٣ آب ٢٠٢٦
هذه الشروط عقدٌ بينك وبين goiso. كُتبت بلغةٍ مفهومة عن قصد: عقدٌ لا تفهمه ليس حمايةً لأحد. وأهمّ ما فيها البند الثالث — ما تفعله goiso وما لا تفعله.
goiso منتَجٌ تطوّره Oten Middle East بالشراكة مع «الامتياز لإدارة المرافق» Al-Emtyaz Facility Management. والطرف المتعاقد معك في هذه الشروط هو Oten Middle East بوصفها مشغّل المنصّة. وما يُتَّفق عليه كتابةً في عرض السعر أو أمر الشراء يسبق هذه الصفحة عند أيّ تعارض.
١. القبول
باستخدامك المنصّة — تسجيلاً أو دخولاً أو رفعَ بيانات — فأنت تقبل هذه الشروط. وإن كنت تقبلها نيابةً عن منشأة، فأنت تقرّ بأنّك مخوَّل بإلزامها. إن لم توافق، فلا تستخدم الخدمة.
٢. تعريفات
- «المنصّة»: تطبيق goiso على الويب والهاتف وما يتبعه من واجهات وتقارير.
- «المستأجر»: المنشأة صاحبة الحساب، ومالكه هو مَن يمثّلها.
- «المستخدم»: كلّ شخصٍ يمنحه المستأجر وصولاً — موظّفاً كان أو مقاولاً.
- «محتوى المستأجر»: كلّ بيانٍ أو ملفٍّ يُرفع إلى الحساب.
- «رصيد الذكاء»: وحدات استهلاك قدرات المستشار ضمن الباقة.
٣. ما تفعله goiso — وما لا تفعله
goiso منصّة جاهزية تشغيليّة: توحّد إدارة المرافق والسلامة مع جاهزية اعتماد ISO، فتحوّل عملك اليوميّ إلى أدلّةٍ منسوبةٍ ومؤرّخة، وتقيس جاهزيتك الداخليّة قبل أن يقيسها المدقّق.
وهذا الحدّ ليس تواضعاً تسويقياً بل جوهر موقعنا: نحن طرفٌ محايد يعين على الاستعداد، ولا نبيع نتيجةً لا نملك إصدارها. لا يجوز لك أن تعرض مؤشّر جاهزيتك على أنّه شهادةٌ أو تقرير جهةٍ معتمدة.
- goiso ليست جهة منح شهادات: الاعتماد يصدر عن جهات التدقيق المعتمدة وحدها.
- goiso ليست جهة تدقيقٍ خارجيّ، ولا تحلّ محلّ مدقّقٍ ولا مفتّشٍ حكوميّ.
- goiso لا تقدّم استشارةً قانونيّةً ولا هندسيّةً ملزمة؛ مضمون المكتبة والأكاديميّة مادّةٌ إرشاديّة.
- مؤشّر الجاهزيّة وألوان البنود قياسٌ داخليّ محسوبٌ من بياناتك أنت، ولا يُلزم أيّ جهةٍ خارجيّة بشيء.
- قرارات السلامة تبقى بيد المختصّ المؤهَّل لدى المستأجر؛ المنصّة تعرض وترصد ولا تعتمد نيابةً عنه.
٤. الحساب والوصول
- المستأجر مسؤول عن سرّية بيانات دخول مستخدميه وعن أفعالهم على حسابه.
- لكلّ مستخدمٍ حسابه الخاصّ؛ مشاركة حسابٍ واحدٍ بين أشخاص تُبطل قيمة الأثر التدقيقيّ وتخالف هذه الشروط.
- مالك الحساب هو مَن يمنح الأدوار والصلاحيات ويسحبها، وعليه سحبها فور انتهاء علاقة المستخدم بالمنشأة.
- أبلغنا فوراً عند الاشتباه في وصولٍ غير مصرَّح به.
٥. الاشتراك والمدّة والدفع
- تُسكّ الباقة عند الاشتراك لقطةً مجمَّدة: سعرها وحصصها تبقى كما هي طوال المدّة، ولا يمسّها أيّ تغييرٍ لاحقٍ في كتالوج الأسعار.
- الاشتراك ينتهي بانقضاء مدّته لا بإشعارٍ منّا؛ ومن يجدّد داخل مهلة ما بعد الانقضاء يحتفظ بسعره الموروث، ومن يعود بعدها يخضع لسعر الكتالوج وقتها.
- لا توجد بوّابة دفعٍ على المنصّة اليوم: التحصيل يجري خارجها بالفاتورة والوسيلة المتّفق عليها، ولا نستقبل أرقام بطاقاتٍ ولا نخزّنها.
- الأسعار لا تشمل ضرائب أو رسوماً حكوميّة أو مصاريف تحويل، ما لم يُنصّ على غير ذلك كتابةً.
- لا استرداد عن مدّةٍ مستهلكة. وإن انقطعت الخدمة بخطأٍ جوهريّ من طرفنا، فسبيلك المتاح هو تمديد المدّة بما يعادل الانقطاع.
٦. رصيد الذكاء
- يُستهلك الرصيد بالعمليّة لا بالوقت، ويُخصم عند التنفيذ الناجح؛ والعملية الفاشلة لا تُحتسب.
- الرصيد ملحقٌ بالباقة: غير قابلٍ للتحويل نقداً ولا نقله بين المؤسسات، وينقضي بانقضاء المدّة.
- قد نغيّر النموذج المستخدَم أو نضبط أوزان الاستهلاك مع تغيّر تعرفة المزوّد، ونُشعر بذلك مسبقاً.
- مخرجات المستشار رأيٌ استشاريّ: راجعها بشرياً قبل بناء قرار سلامةٍ أو التزامٍ تعاقديّ عليها.
٧. الاستخدام المقبول
يمتنع عليك، وعلى مستخدميك:
- رفع محتوًى غير مشروعٍ أو انتهاك حقوق الغير، بما في ذلك رفع وثائق معايير أو مواد محميّة بلا ترخيصٍ يخوّلك ذلك.
- رفع بياناتٍ شخصيّة بلا سندٍ قانونيّ يخوّل منشأتك جمعها ومعالجتها.
- محاولة اختراق المنصّة أو اختبارها أمنياً بلا إذنٍ كتابيّ مسبق، أو تجاوز سياج العزل بين المستأجرين، أو الوصول إلى بيانات مستأجرٍ آخر.
- الهندسة العكسيّة، أو الاستخراج الآليّ الجائر للمحتوى، أو إعادة بيع الخدمة أو تأجير الوصول إليها للغير.
- استخدام الخدمة لتلفيق أدلّةٍ أو تواريخ أو توقيعاتٍ بقصد تضليل مدقّقٍ أو جهةٍ رقابيّة — وهذا وحده سببٌ كافٍ لإنهاء الحساب فوراً.
٨. الملكيّة
- محتوى المستأجر ملكٌ للمستأجر. تمنحنا ترخيصاً محدوداً وغير حصريّ لاستضافته ومعالجته وعرضه — بالقدر اللازم لتشغيل الخدمة له، وطوال مدّة العلاقة فقط.
- المنصّة وشيفرتها وتصميمها وكتالوج المعايير والمحتوى التعليميّ الذي نؤلّفه ملكٌ لنا، ولا يمنحك الاشتراك فيها إلّا حقّ استخدامٍ داخليّ.
- نحن ساحةٌ لا مؤلّف فيما يخصّ الوثائق التي يستوردها المستأجر إلى لوحته: مسؤولية حقوق تلك الوثائق وصحّتها على مَن رفعها، ونزيلها فور إخطارٍ موثّقٍ بانتهاك حقّ.
- التقارير والحزم التي تولّدها المنصّة من بياناتك لك، ولك تسليمها لمن تشاء كما هي.
٩. التوافر والدعم
نبذل عنايةً معقولة لإبقاء الخدمة متاحةً ونحفظ نسخاً احتياطيّة دوريّة ونراقب صحّتها آليّاً. ولا نلتزم في هذه المرحلة باتفاقية مستوى خدمة (SLA) بنسبة توافرٍ مضمونة؛ نقولها بصراحةٍ بدل أن نَعِد بما لا نقيسه تعاقدياً بعد. مَن يحتاج التزاماً تعاقدياً بالتوافر يتّفق عليه كتابةً في عرضٍ مستقلّ.
نجري صيانةً دوريّة قد تُوقف الخدمة مؤقّتاً، ونسعى لجدولتها خارج ساعات العمل مع إشعارٍ مسبق للصيانات الممتدّة.
١٠. ما بعد انتهاء الاشتراك
تنقضي علاقتنا بمراحل معلنة سلفاً: مهلة قراءة-فقط تصدّر خلالها بياناتك بنفسك وتجدّد بسعرك الموروث، ثمّ سُباتٌ يُغلق فيه الوصول وتبقى البيانات محفوظة، ثمّ حذفٌ نهائيّ لا رجعة فيه. تفصيل المُدد وسلسلة التنبيهات في سياسة الخصوصية، وهي جزءٌ من هذه الشروط.
١١. التعليق والإنهاء
- لك إنهاء اشتراكك متى شئت بإخطارنا؛ ولا يستوجب ذلك ردّ ما دُفع عن مدّةٍ مستهلكة.
- لنا تعليق الحساب أو إنهاؤه عند مخالفةٍ جوهريّة للبند ٧، أو تخلّفٍ عن السداد بعد إخطار، أو طلبٍ ملزمٍ من جهةٍ مختصّة.
- في كلّ الأحوال — عدا حالات الاحتيال أو الطلب القانونيّ المانع — نتيح لك نافذةً معقولة لتصدير بياناتك قبل الإغلاق.
١٢. الضمانات وحدود المسؤولية
تُقدَّم الخدمة «كما هي» و«كما تتوفّر». وفي حدود ما يسمح به القانون، لا نضمن خلوّها من الانقطاع أو الخطأ، ولا نضمن أنّ استخدامها يؤدّي إلى منح شهادةٍ أو اجتياز تفتيشٍ أو تفادي مخالفة.
لا نتحمّل المسؤولية عن الأرباح الفائتة، أو فقد الفرص، أو الأضرار غير المباشرة أو التبعيّة. وفي كلّ الأحوال لا تتجاوز مسؤوليّتنا الإجماليّة عن أيّ مطالبةٍ ما دفعته فعلاً مقابل الخدمة خلال الاثني عشر شهراً السابقة للواقعة.
وتلتزم أنت بتعويضنا عن أيّ مطالبةٍ من الغير سببها محتواك أو مخالفتك للبند ٧.
لا يحدّ هذا البند من مسؤوليّةٍ لا يجيز القانون الواجب التطبيق استبعادها.
١٣. تعديل الشروط
قد نعدّل هذه الشروط. التعديل الجوهريّ يُبلَّغ لمالكي الحسابات قبل نفاذه بمدّةٍ معقولة، ومن لا يقبله فله إنهاء اشتراكه قبل سريانه. استمرار الاستخدام بعد النفاذ قبولٌ بالنسخة المعدَّلة.
١٤. القانون الواجب وحلّ النزاع
نسعى أوّلاً إلى حلٍّ ودّيّ خلال ثلاثين يوماً من الإخطار الكتابيّ. وإن تعذّر، يحكم النزاعَ ما اتُّفق عليه كتابةً في عرض السعر أو أمر الشراء المبرم مع العميل.
١٥. أحكام ختاميّة
- بطلان بندٍ لا يُبطل بقيّة الشروط؛ ويُستبدل بأقرب بندٍ صحيحٍ إلى مقصده.
- تساهلنا في المطالبة بحقٍّ مرّةً لا يُعدّ تنازلاً عنه.
- لا يجوز لك التنازل عن هذا العقد بلا موافقتنا الكتابيّة.
- تشكّل هذه الشروط مع سياسة الخصوصية وعرض السعر المتّفق عليه كامل الاتفاق بيننا.
آخر تحديث: ٣ آب ٢٠٢٦